لوبيات "الشيشا" في مراكش تروج الإشاعات والأكاذيب في حق المصالح الأمنية الولائية، عقب تعرض مصالحهم لانتكاسة !

تسهر مختلف المصالح الولائية لدى ولاية أمن مراكش، على استتباب الأمن والنظام في الشارع العام. حيث تشمل التغطية الأمنية 100 في المائة، مختلف النقاط والأحياء والتجمعات السكنية، والمناطق المترامية الأطراف، 24 ساعة/24 ساعة، و7 أيام/7 أيام. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس بلغة الأرقام، ومن حصيلة مكافحة الجريمة تحت مختلف تجلياتها، ومن المساطر القضائية "النوعية"، التي أحالت بموجبها الضابطة القضائية، مشتبها بهم، ومنحرفين، وتجار المخدرات من العيار الثقيل، ومطلوبين للعدالة، على النيابة العامة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية في مراكش. 
وإذا كانت الحملات التطهيرية والتمشيطية الاعتيادية، التي دأبت على شنها ليل-نهار، المصالح الأمنية الولائية، تحظى برضا واستحسان عموم المواطنين في مدينة النخيل، فإن ثمة أشخاصا وجهات، لم يرقهم تلك التدخلات الشرطية التي تسعى إلى تطهير الشارع العام، من تجليات الإجرام، والتصرفات المفرزة للجنوح والانحراف. حيث بادروا – بنية مبيتة  – إلى شحن أقلامهم، لصياغة وترويج الإشاعات والأكاذيب، في محاولة للتأثير في مصالح الأمن، ودفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون، تحت ذرائع ومسوغات واهية، من قبيل أن السياحة تحتاج إلى مرونة كبيرة عند تنفيذ القانون.

أكثر من ذلك، ذهب أحد العاملين في مجال المطاعم بالمدينة، ممن يروجون "الشيشا"، إلى جانب المنتجات المرخصة، إلى حد اتهام مصالح الأمن في مراكش، باستهداف الاستثمار السياحي في المدينة، منطلقا في حكمه هذا، من التدخلات الأمنية التي طالت مطعما كان يتولى تسييره، بسبب احتضانه لعدد من الأنشطة المحظورة، ناسيا ومتناسيا أن الأمن هو أكبر محفز ومشجع للاستثمار، لأن الرساميل كما يقال، جبانة، ولا تستثمر إلا في الأجواء الآمنة، وفي الأجواء الموسومة بالأمن والاستقرار.

    وتعقيبا على الإشاعات، والمقالات  – المؤدى عنها بسخاء – التي يروجها بعض أصحاب المحلات التجارية، التي اعتادت ترويج "الشيشا"، أكد مصدر مسؤول ل"هبة بريس" أن المخطط الأمني المرصود لهذه الظاهرة، سيبقى متواصلا، في إطار القانون، غير عابئ بأية هجمات مشوشة، وأن الغاية المتوخاة هي خدمة أمن الساكنة المحلية، وتحصين الناشئة ضد كل مظاهر الجنوح والانحراف، والمساهمة الفعالة في خدمة السياحة، من خلال تطهير الفضاءات السياحية، من النشاطات غير المشروعة التي تسيء إلى صورة بلادنا.

وأضاف المصدر ذاته أن الركون إلى الإشاعة، وصياغة الأكاذيب، لن يثني المصالح الأمنية الولائية في مراكش، عن تطبيق القانون، ولن تؤثر في عزيمة وعزم القائمين على تطبيقه، داعيا من يروجون هذه الإشاعات، إلى الامتثال للقانون، والانصياع للتشريعات الوطنية ذات الصلة، لان ذلك هو السبيل الوحيد لخدمة السياحة في بلادنا، وليس عبر ترويج الشيشا للأطفال واليافعين.